عضو بالقانونية النيابية: البرلمان لايستطيع القيام بأي اضافة...
عضو بالقانونية النيابية: البرلمان لايستطيع القيام بأي اضافة...

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، السبت، ان البرلمان لاسيتطيع ان يقوم بأي اضافة على الموازنة لأن الحكومة ستطعن بها، فيما اشار الى أن اي مطالبات بالموازنة الاتحادية ينبغي ان تمر من اثنـاء معياري الدستور وتوفير المال.

وصـَرح توران في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان لاسيتطيع ان يقوم باي اضافة مالية على الموازنة لان الحكومة ستطعن بها كما حصل في العام الماضي، بالتالي فليس امامنا الا التعامل بشفافية والاعتماد على اعادة تدوير الموارد بحيث نستطيع تامين الحاجات والمطالب الدستورية والاساسية"، مبينا ان "الامر الاساس في اي زيادة او نقصان بتبويبات الموازنة ينبغي ان يكون وفق الدستور والعدالة وبالتشاور مع الحكومة".



واضاف توران، ان "وضع نسبة 12,6 لاقليم كردستان جاء وفق النسبة السكانية اما بشان حصص البترودولار للمحافظات المنتحجة للنفط فهنالك قانون نافذ بهذا الشان فاما ان تعطى جزء من تلك المستحقات او ان تتعهد الحكومة بتسديدها عند توفر السيولة المالية"، لافتا الى ان "الامر الثالث يتعلق باعمار المناطق المحررة وهي ايضا ممكن معالجتها من اثنـاء مناشدة المجتمع الدولي خاصة من اثنـاء المؤتمر المزمع عقده بالكويت الشهر المقبـل لدعم العراق والذي سيساهم بتوفير اموال لاعمار المناطق المحررة".

واكد توران، ان "اي مطالبات ينبغي ان تمر من اثنـاء معيارين مهمين لا ثالث لهما الاول هو التوافق مع الدستور والثاني توفير المال للتطبيق وليس فقط مجرد ادراجها كحبر على ورق وارقام كما يحصل بالموازنات السابقة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رعد الماس اكد، امس الجمعة، أنه لم يبقَ أمام البرلمان إلا خيار عرض قانوني الموازنة المالية والانتخابات للتصويت في المجلس وترك الخيار لاعضاء البرلمان لتمريرهما أو رفضهما، فيما رجح حسم تمرير القانونين "بالاغلبية".

المصدر : السومرية نيوز