المصدر : وكالات

حاكم دبي محمد بن راشد يصدر قرارات جديدة تعيد اليأس إلى قلوب المقيمين في دولة الامارات لمتابعة التفاصيل.



بسبب الازمة الاقتصادية الراهنة في دولة الامارات العربية المتحدة اصدرة عدة قرارات لتلاشي حالة التقشف التي تمر بها البلاد بسبب دعم قوات التحالف في اليمن بقادة المملكة العربية السعودية

وعلى هذا السياق تم نشر مقال يوم الخميس الماضي بواسطة صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية التي قالت فيه التدابير التي نفذتها إمارة أبو ظبي لخفض تكاليف الموظفين العاملين في الحكومة، رغم أن الإمارة تعد الأغنى في دولة الإمارات.

هذا وكما كشفة صحيفة رويترز العالمية ان تجسد ثراء أبو ظبي في صندوقها السيادي الذي يقدر حجمه بنحو 800 مليار دولار، لكن إجراءات الحكومة الاماراتية التقشفية تدل على أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية لفترة طويلة دفع الحكومة لتنفيذ سياسات حساسة كانت تعتبر من المحرمات في دولة عرفت بالسخاء والإنفاق.

وكذالك تتابع الاخبار وكما شهدت إمارة العاصمة لدولة الامارات العربية المتحدة أبو ظبي مؤخرا ارتفاعا في تكاليف المعيشة تزامنا مع تراجع الأجور وزيادة رسوم الكهرباء، في ظل تنفيذ الحكومة إصلاحات في برنامج الدعم. كما أن تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات وخفض الإنفاق أدى إلى تسريح الموظفين بشكل واسع، على الأقل في قطاع النفط والغاز، إذ فقد نحو 5000 شخص في شركة "أدنوك" الحكومية وظائفهم خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

وكما صرح من قبل انها اصدرت قرارات قبل ذالك بارتفعت أسعار الكهرباء للوافدين هذا العام بنسبة 30%، مع زيادة تعرفة الطاقة والمياه للإماراتيين للسنة الثالثة على التوالي. كما أن الإمارات ودول خليجية أخرى تعتزم إدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في عام 2018.

كما أن بلدية أبوظبي فرضت ضريبة بقيمة 3% على إيجار المنازل للوافدين فقط، وسيتم جمع الضريبة الجديدة شهريا مع فواتير الكهرباء والمياه. وستضيف الضريبة حوالي 5,000 درهم على قيمة الإيجار السنوي لشقة من غرفة نوم واحدة.

كلها عوامل نتج عنها مغادرة المغتربين، الذين وفدوا إلى أبو ظبي خلال الطفرة النفطية التي شهدتها الإمارة مع بداية الألفية الثانية. وبهذا الصدد قال خبير مختص في البحث عن موارد بشرية عالية الكفاءة: "إن 2016 كان كابوسا لأسوأ عام في ثلاثة عقود... المدراء الأوروبيون يستبدلون بعمالة أرخص".

واخيراً اعرب محليين اقتصاديين اسفهم على الوضع التي وصلت اليه دولة الامارات باعتبارها دولة متقدمة وهذه عثره سيتم تجاوزها خلال الشهور القادمة وسيعود الوضع إلى ماكان عليه وقالت امارة منطقة ابو ظبي انها ستتم اعادة النظر في قرار توقيف استقدام اليد العاملة من الدول الاسيوية.


قد يعجبك أيضاً